( الرابع ) لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر ألزم الوفاء ولا أرش وإن شرط الأول لم يكلف المستعير التسوية ( 1 ) ( الخامس ) لو لم يشترط القلع فأراده المستعير فله ذلك وهل عليه التسوية إشكال ينشأ من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعادة ومن أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت ( 2 )